أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص 67 مخالفة، تستوجب غرامات تراوح بين ألف ريال حتى 25 ألفا، تضمنت فرض غرامة بقيمة 25 ألف ريال عند تقديم صاحب المنشأة معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى وزارة العمل، ترتب عليها الحصول على خدمة أو تأشيرة عمل من الوزارة.
فيما استوجبت 3 مخالفات الإغلاق النهائي، وغرامة قدرها 10.000 ريال، في حالة ممارسة نشاط توظيف السعوديين دون ترخيص من الوزارة، أو التوسط في استقدام العمالة أو تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص من الوزارة، أو انتهاء مدة الترخيص دون تحديد أو إلغائه، أو استخدام المرخص له لتأجير الترخيص للغير أو حق الانتفاع به لممارسة النشاط بشكل مباشر أو غير مباشر.
وشملت المخالفات، تغريم صاحب العمل 5 آلاف ريال؛ عن عدم احتفاظه في مقر العمل الرئيسي بكشوفات، وتسجيلات، وملفات ورقية أو إلكترونية بأسماء العمال وأجورهم، وسجل الغرامات الموقعة عليهم، والحضور والانصراف، وغرامة 5 آلاف ريال على صاحب العمل عند امتناعه عن إعطاء العامل شهادة خدمة، أو تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
وبحسب المخالفات؛ سيغرم صاحب العمل 10 آلاف ريال عند تحميل العامل الرسوم أو التكاليف الملزم بها.
وفي حال عدم تصرف صاحب العمل في الغرامات التي يوقعها على العمال في ما لا يعود بالنفع عليهم، أو دون الرجوع إلى اللجنة العمالية في المنشأة سيغرم 10 آلاف ريال، وفرض غرامة 1000 ريال عند عدم التزام العاملة بضوابط الحجاب الشرعي المحتشم.
يأتي ذلك فيما أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، قرارا وزاريا بقصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات، بدءا من مطلع العام الهجري القادم؛ سعيا من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
فيما استوجبت 3 مخالفات الإغلاق النهائي، وغرامة قدرها 10.000 ريال، في حالة ممارسة نشاط توظيف السعوديين دون ترخيص من الوزارة، أو التوسط في استقدام العمالة أو تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص من الوزارة، أو انتهاء مدة الترخيص دون تحديد أو إلغائه، أو استخدام المرخص له لتأجير الترخيص للغير أو حق الانتفاع به لممارسة النشاط بشكل مباشر أو غير مباشر.
وشملت المخالفات، تغريم صاحب العمل 5 آلاف ريال؛ عن عدم احتفاظه في مقر العمل الرئيسي بكشوفات، وتسجيلات، وملفات ورقية أو إلكترونية بأسماء العمال وأجورهم، وسجل الغرامات الموقعة عليهم، والحضور والانصراف، وغرامة 5 آلاف ريال على صاحب العمل عند امتناعه عن إعطاء العامل شهادة خدمة، أو تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
وبحسب المخالفات؛ سيغرم صاحب العمل 10 آلاف ريال عند تحميل العامل الرسوم أو التكاليف الملزم بها.
وفي حال عدم تصرف صاحب العمل في الغرامات التي يوقعها على العمال في ما لا يعود بالنفع عليهم، أو دون الرجوع إلى اللجنة العمالية في المنشأة سيغرم 10 آلاف ريال، وفرض غرامة 1000 ريال عند عدم التزام العاملة بضوابط الحجاب الشرعي المحتشم.
يأتي ذلك فيما أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، قرارا وزاريا بقصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات، بدءا من مطلع العام الهجري القادم؛ سعيا من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.